لولاه لكان ثابتا وفي النهاية الأولى أن النسخ هو رفع الحكم الشرعي بطريق شرعي متأخر وفي الربذة كما عن الحاجبي أنه رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر وفي الإحكام المختار في تحديده أن يقال النسخ عبارة عن خطاب الشارع المانع من استمرار ما ثبت من حكم خطاب شرعي وفي المعراج هو في الاصطلاح انتهاء حكم شرعي بسبب طريق شرعي متراخ عن الحكم الأول على وجه لولا وجود ذلك الحكم ثابتا وفي المحكي في النهاية وشرح المختصر عن الفقهاء هو النّصّ الدال على انتهاء مدة الحكم الشرعي مع تراخيه عن مورده وفي المحكي في المبادي عن الفقهاء وفي شرحه عن الأصوليين هو رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم بخطاب متراخ عنه على وجه لولاه لكان ثابتا وفي المحكي في العدة عن بعض أنّه رفع المأمور به بالنهي عنه وفي المحكي في النهاية وشرح المختصر عن المعتزلة هو اللفظ الدّال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا وفي المحكي في النهاية والإحكام وشرح المختصر عن الغزالي هو الخطاب الدّال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه وزاد في الأول والمبادي فقالا وقاله القاضي أبو بكر وفي المحكي في النهاية عن الجويني النسخ اللَّفظ الدّال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الأول وحكاه في شرح المختصر عن الرازي فقال قال الإمام هو اللَّفظ إلى آخره ومعناه أن الحكم كان دائما في علم اللَّه تعالى دواما مشروطا لا يعلمه إلا هو وأجل الدوام أن يظهر انتفاء ذلك الشرط للمكلَّف فيقطع الحكم ويبطل دوامه وما ذلك إلا بتوفيقه إياه وإذا قال قولا دالا عليه فذلك هو النسخ وفي المحكي في الإحكام عن أبي الحسين البصري هو إزالة مثل الحكم الثابت بقول منقول عن اللَّه تبارك وتعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وآله مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ثابتا وفي المحكي في النهاية عن قوم وفي الإحكام عن بعض هو إزالة الحكم بعد استقراره وفي المحكي في العدّة عن بعض أنه زوال الحكم بعد استقراره وفي المحكي في النهاية عن بعض أنه بيان مدّة الحكم وفي المحكي في الإحكام والنهاية عن بعض هو نقل الحكم إلى خلافه وفي المحكي في المعراج عن القاضي أبي بكر النسخ رفع الحكم الشرعي بحكم آخر متراخ عنه بحيث لولاه لكان ثابتا ثم قال وارتضاه الغزالي وينبغي التنبيه على أمور الأوّل اعلم أن لفظ النسخ استعمل في معنيين أحدهما الإبطال والإزالة وثانيهما النقل والتحويل وقد صرح بما ذكر من الاستعمال في هذين المعنيين في العدّة والمعارج والنهاية والمنية وغاية المأمول والإحكام وذكروا للأوّل أمثلة منها ما ذكره في العدة والمعارج والنهاية والمنية وغاية المأمول والإحكام والمعراج من قولهم نسخت الشمس الظلّ ومنها ما ذكره في النهاية والمنية من قولهم نسخت الريح آثار القوم ومنها ما ذكره في الإحكام من قولهم نسخت الريح أثر المشي ونسخ الشيب الشباب قال ومنه تناسخ القرون والأزمنة وذكروا للثاني أيضا أمثلة منها ما ذكره في النهاية وشرح المبادي والإحكام وغيرها من قولهم نسخت الكتاب أي نقلته وحولته ومنها ما ذكره في النهاية والمنية والإحكام وغيرها من قولهم تناسخ المواريث ومنها ما ذكره في النهاية والمنية والإحكام أيضا من قولهم تناسخ الأرواح وقد اختلفوا فيما وضع له هذه اللفظة لغة على أقوال الأول أنها موضوعة للإبطال والإزالة لا غير وهو للنهاية والتهذيب والمنية والمحكي في العدة عن أبي هاشم والمحكي في جملة من الكتب عن أبي الحسن البصري الثاني أنها موضوعة للنقل والتحويل لا غير وهو للمبادي والمحكي في جملة من الكتب عن القتال من الشافعية وفي بعضها عن طائفة الثالث أنها موضوعة لكل من المعنيين المذكورين ومشتركة بينهما وهو للعدّة والمحكي عن القاضي أبي بكر والغزالي وغيرهما وقد تصدى جماعة لذكر حج الأقوال المذكورة هنا وهو في غير محله ولذا قال في الذريعة اعلم أنه لا حاجة بنا إلى بيان معنى النسخ في أصل اللغة ففي ذلك خلاف لا فائدة في بيان الصحيح منه الثّاني قال في العدّة أما استعمال هذه اللفظة في الشريعة فعلى خلاف موضوع اللغة وإن كان بينهما تشبيها ووجه لولاه لكان ثابتا صار بمنزلة المزيل لذلك الحكم لأنه لولاه لكان ثابتا فأجرى استعمال لفظ النسخ فيه مجرى الريح المزيلة للآثار هذا قول أبي هاشم وقال أبو عبد اللَّه البصري إن هذه التسمية مستعملة على غير طريقة اللغة في الشريعة فهي لفظة شرعية منقولة عما وضعت له لأن استعمالها في ذلك غير معقول في اللغة فهي كسائر الأسماء الشرعية الثالث اختلفوا في أن النسخ هل هو رفع أو بيان لانتهاء مدّة الحكم الأوّل على قولين الأول أنه رفع وهو للمحكي في جملة من الكتب عن القاضي أبي بكر ويمكن استفادته من التعريف الذي حكاه في المبادي عن الفقهاء وفي شرحه عن الأصوليين قال في النهاية والمبادي وشرحه والمنية بعد نسبة القول المذكور إلى القاضي وعنى بذلك أن خطابه تعالى بعد التعلق بالفعل بحيث لولا طريان الناسخ لبقي حكمه وأنه زال بطريان الناسخ الثاني أنه بيان لانتهاء مدّة الحكم الأول وهو للمحكي في جملة من الكتب عن أبي إسحاق ويمكن استفادته من المعراج ومن التعريف